کارخانه‌های تولید تورم
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۹۲۲۹۶
این در حالی است که بررسی صورت‌های مالی برخی شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها نشان می‌دهد زیانی که آنها از این محل دارند به افزایش نقدینگی و همچنین تورم منجر شده و قطعا باید در کوتاه‌مدت تعیین تکلیف شود.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که خودروسازان وبرخی بانک‌های کشور بدترین عملکرد را داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زیان روزانه ۲۷۹ میلیارد تومان
براساس آخرین اطلاعات منتشر شده ازصورت‌های مالی بانک آینده، بدهی این بانک به بانک مرکزی در۹ماهه امسال ۱۲۱هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. ۴۱.۵درصد از رشد پایه پولی در ۹ ماهه امسال به منظور حفظ و بقای این بانک بسیار ناتراز رقم خورده است. سهم بانک آینده از چاپ پول در سال گذشته ۲۲درصد بود که این عدد امسال دو برابر شده است. بانک آینده در سال جاری به‌طور متوسط روزانه ۲۷۹میلیارد تومان زیان ایجاد کرده و موجب شده زیان انباشته آن در مجموع با ثبت رقم ۲۸۴ هزار میلیارد تومان از زیان انباشته خودروسازان سبقت بگیرد! اگر بخواهیم رقم درستی از زیان بانک آینده بگوییم می‌توان گفت حدود نیمی از بودجه عمرانی کشور.
سکوی زیان
ایران‌خودرو یکی از شرکت‌های زیان‌دهی است که سال‌هاست این وضعیت حفظ کرده، صنعت خودروسازی امروز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، ۱۸۰هزار میلیارد تومان بدهی بانکی، ۵۰هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان و ۲۰ هزار میلیارد تومان خرید دین به قطعه‌سازان دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، حدود ۱۵۲هزار میلیارد(همت) است. پس از بانک آینده ایران خودرو با ۱۰۴همت ، بانک سرمایه با ۵۳ همت، سایپا ۴۸همت، بانک ایران زمین۴۲ همت، بانک دی ۲۶ همت و پارس‌خودرو۲۳ همت تومان زیان داشتند.
معضل بنگاهداری
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دراین باره می‌گوید بنگاهداری بانک‌ها یک معامله دوسرباخت است، بانک‌ها با بنگاهداری، دارایی‌های خود را منجمد و بلوکه میکنند، بنابراین با کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی مواجه و مجبور می‌شوند یا خلق پول کنند یا اینکه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی داشته باشند که تورم‌زاست. این نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه از یک طرف گفته می‌شود دولت باید مهار تورم کند و از یک طرف بانک‌ها با بنگاهداری به تورم دامن می‌زنند، بیان کرد: مهار تورم مربوط به کنترل خلق پول توسط دولت است که ناشی از کسری بودجه است و باید هزینه‌های دولت صرفه‌جویی شود. از طرفی عدم بدهی دولت به بانک‌ها و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی موجبمهار تورم می‌شود. بخشی از مهار تورم هم مربوط به انضباط مالی بانک‌ها در خلق اعتبار است که یکی از نمودهای آن بنگاهداری بانک، کاهش منابع در اختیار بانک و توسل به خلق پول است. هدف نهایی کنترل تورم اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه انضباط مالی بانک‌ها، خلق اعتبار و استفاده از ذخایر بانک مرکزی و بدهکاری به بانک مرکزی کنترل شود.
لزوم ساماندهی
با زیانی که این شرکت‌ها تولید میکنند اقتصاد هر روز با چالش‌های جدید مواجه می‌شود. از این رو باید مسیر اصلاح پیش گرفته شود. آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند برای جبران زیان انباشته این شرکت‌ها ابتدا باید دارایی‌های آنها فروخته شود و مدیریت آن نیز تغییر کند. با توجه به زیان بانک آینده که در صدر ناترازها قرار دارد باید اموال آن فروخته شود و قطعا نباید زیان آن توسط بانک مرکزی جبران شود. این اقدام منجر به چاپ پول و پس از آن نقدینگی و تورم می‌شود و همه مردم باید آن را بپردازند. اکنون بانک مرکزی سیاست‌هایی را به کار گرفته که به کاهش رشد نقدینگی منجر شده و اگر قرار است این روند ادامه داشته باشد باید بانک‌های ناتراز با منابع خودشان مدیریت شوند.
منبع: جام جم آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۹۲۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.
تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.
بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.
سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.
پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.
انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.
نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.
چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.
اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.
چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.
او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.
آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.
چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟
با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.
نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.
اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»